قرارداد دو جانبه برق

• گام اول: طبق مصوبه هیئت وزیران به شماره 823575/ت57467 مورخ 1399/07/20 و ابلاغیه 1399/09/02 وزیر نیرو، مشترکان صنعتی برق با قدرت قراردادی (دیماند قراردادی )بالای ۵ مگاوات ملزم شدند برق مورد نیاز خود را با رعایت سقف میزان قراردادی از طریق قراردادهای دوجانبه یا روش‌های متداول تامین نمایند چنانچه مشترک مشمول در پایان دوره مصرف اقدامی در جهت تامین برق از روش‌های قراردادهای دوجانبه و یا روش‌های متداول انجام ندهد به شرکت برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق اجازه داده می‌شود تا برق مصرفی مشترک را به نیابت از وی تامین و بهای آن را بر اساس حداکثر قیمت برق در بازار عمده فروشی برق و یا حداکثر قیمت برق در بورس انرژی در آن دوره ( هر کدام بیشتر باشد) و با احتساب نیم درصد به عنوان حق العمل محاسبه نماید.
• گام دوم: طی نامه شماره ۳۱۲۷۹/۱۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۶۹۳۸۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ وزیر نیرو با موضوع دستورالعمل توسعه مبادلات انرژی، مشترکین با قدرت قراردادی (دیماند) ۱ تا ۵ مگاوات ملزم گردیدند از ابتدای خرداد ۱۴۰۲، جهت خرید برق بالای یک مگاوات و تامین انرژی مورد نیاز خود (با رعایت سقف قدرت قراردادی) از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه و یا بورس انرژی اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام مشترکین مشمول برای خرید برق بالای یک مگاوات از این دو مسیر قانونی، علاوه بر اعمال ضریب ۱.۲ حداکثر نرخ معاملاتی بازار برق در صورت‌حساب ماهانه مشترک، این صنایع مشمول امتیاز «اولویت آخر خاموشی در مدیریت بار» نخواهند بود.
• گام سوم: اعمال نرخ حداکثری عمده فروشی بازار برق در دوره مصرف با احتساب ۳۰ درصد جریمه جهت آن دسته از مشترکین مشمول ( قدرت قراردادی بالای یک مگاوات) که تمام یا بخشی از برق مصرفی آنها به نیابت توسط شرکت برق منطقه‌ای یا شرکت توزیع تامین می‌شود (از ابتدای ۱۴۰۲ با استناد به نحوه و توالی مراحل محاسبه صورتحساب برق مشترکین بالای یک مگاوات).

 منظور از مصرف کننده نهایی برق در اینجا ، مصرف کنندگان نهایی برق مشمول خرید از قراردادهای دوجانبه یا بورس انرژی 0مشترکین صنعتی بالای قدرت قراردادی یک مگاوات) می‌باشد که در صورت عدم تامین برق از روش‌های متداول، مشمول اعمال حداکثر نرخ بازار عمده فروشی در آن دوره و احتساب 30 درصد جریمه می‌باشد.

برای مثال:

قراردادهای دوجانبه برق به دلیل ماهیت مشخص از نوع قراردادهای ساده و کم ریسک محسوب می گردد ولی می توان باتوجه به موارد قابل توجه ذیل،ریسک های احتمالی را به حداقل و شاید به صفر رساند.

1. تشخیص و انتخاب شرکت خرده فروش برق معتبر دارای صلاحیت فنی و حرفه ای و باسابقه
2. انعقاد قراردادی با مفا صریح ، شفاف، بدون ابهام،سنجیده، دقیق و قابل اتکا
3. انتخاب زمان مناسب در آغاز قرارداد سالانه تامین تامین برق به لحاظ عرضه و تقاضا و نرخ های موجود در بازار

• در صورت عدم پیش بینی مصارف، موجب هدر رفت برق مصرف نشده و افزایش هزینه های خرید میگردد.
• با توجه به افزایش ماه های پیک سال به لحاظ مصارف برق و گاز، نرخ های عرضه شده در ماه های پیک سال بصورت متغیرو دارای سیر صعودی می باشد.
• خرید برق در بورس انرژی، بصورت نقدی وقبل از دوره مصرف می باشد.
• با توجه به ماهیت متغیر تولید در بخش صنایع منجمله صنایع بزرگ ، پیش بینی مصارف برق ماه پیش رو یک امر پیچیده و غالبا متناقض با مصارف واقعی می باشد.
• با توجه به عدم امکان تغییر یا ذخیره برق خریداری شده در بورس ، در صورت هرگونه تناقض در سفارش گذاری ، برق مصرف نشده سوخت می شود و صنع مذکور متحمل زیان خواهد شد.
• ساز و کار بورس انرژی بصورت خریدهای ماهانه بوده که این امر مستلزم اقدامات ماهانه کارگزار طرف قرارداد و پرداخت هزینه های کارگزاری می باشد.
• با توجه به اینکه الزام قراردادهای دوجانبه ثبت سفارش درکارتابل مشترک در مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد بر این اساس تخصیص برق مذکورو اعلام به شرکت های توزیع یا برق منطقه ای جهت درج در صورتحسابهای مشترک با قطعیت 100 درصدی و نظارت مدیریت شبکه انجام می پذیرد اما با بررسی سوابق صورتحساب های صنایع بزرگ که خرید انرژی خود را از بورس انرژی انجام داده اند این مساله قابل ذکر می باشد که در برخی از صورتحساب ها خرید میزان انرژی خریداری شده از بورس ، اعمال نگردیده است.